وزير الاتصالات: البنية التحتية المعلوماتية ركيزة للذكاء الاصطناعي ومصر الأسرع أفريقيًا في الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية تُعد ركيزة أساسية للتقدم الرقمي، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين لضمان تحقيق أقصى استفادة من التطورات التكنولوجية. يتمثل القسم الأول في إتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلة ومتطورة، تهدف إلى تمكين المواطن من التعامل بسلاسة ويسر وسرعة مع مختلف تطبيقات وموضوعات الذكاء الاصطناعي المتزايدة. هذه البنية التحتية الرقمية تشمل شبكات الإنترنت عالية السرعة، ومراكز البيانات الحديثة، والمنصات الرقمية التي تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وفعالة.

أما القسم الثاني من البنية التحتية المعلوماتية، فيركز على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار. هذا يشمل وضع الأطر القانونية التي تحمي البيانات وتضمن خصوصية الأفراد، وتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب والمتخصصين، وتشجيع البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي. الهدف هو خلق نظام بيئي متكامل يدعم الابتكار ويحفز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاتصالات، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي استضافته جامعة القاهرة، إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في قطاع الاتصالات. فقد أكد أن مصر تحتل المرتبة الأسرع في أفريقيا من حيث خدمات الإنترنت، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي. وبلغت هذه الاستثمارات نحو 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع الماضية، مما ساهم في تحسين جودة وكفاءة البنية التحتية للإنترنت بشكل ملحوظ، وفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي في البلاد.

وتطرق الدكتور طلعت إلى تاريخ الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه ليس علمًا حديثًا بل هو مجال قائم منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وشهد تطورات متسارعة في العقود الأخيرة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى أن النسخة الثانية من هذه الاستراتيجية تتمحور أولوياتها حول عدة محاور رئيسية. يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبني سياسات مرنة توازن بين تشجيع الابتكار وحماية البيانات.

وشدد الوزير على أهمية عدم الإفراط في فرض قيود على تداول البيانات، حيث أن القيود المبالغ فيها قد تعرقل نمو الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء، وتحد من قدرتها على الابتكار والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، أكد طلعت على الضرورة القصوى لحماية البيانات الشخصية وضمان خصوصية أصحابها، مشيرًا إلى أن هذا التوازن هو مفتاح بناء الثقة في المنظومة الرقمية. وأخيرًا، لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مصفوفات ضخمة من البيانات، وقد تم البدء بالفعل في استخدام هذه البيانات بفعالية في تطوير وتحسين منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يفتح الباب أمام تطبيقات مستقبلية في قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والنقل والزراعة.