مصر تعلن حزمة تسهيلات ضريبية ثانية: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية برسوم الدمغة ودعم الاستثمار

أعلن وزير المالية، أحمد كوجوك، يوم الأربعاء، أن مصر تخطط لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية برسوم الدمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، وذلك ضمن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض كوجوك "استراتيجية متكاملة" لتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب، تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الأجهزة الطبية وإعفاء تجارة الترانزيت من الرسوم.

صرح الوزير بأن الحكومة ستتحول إلى نظام رسوم الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، ستنسق الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية للشركات المدرجة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، شريطة وجود تحسن ملموس في أحجام التداول.

وفي خطوة لدعم قطاع الرعاية الصحية، أعلن كوجوك عن تشريع جديد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% من 14% حالياً. وتتضمن الحزمة أيضاً إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة للمكونات والمستلزمات المستخدمة في غسيل الكلى وفلاتر الكلى. ولزيادة تشجيع الاستثمار، سيتم تمديد فترة تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية إلى أربع سنوات.

كما تستهدف الحزمة قطاع الخدمات اللوجستية، حيث من المقرر إجراء تعديلات تشريعية لضمان عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البضائع العابرة (الترانزيت) أو الخدمات ذات الصلة، وهو إجراء مصمم لتعزيز تجارة الترانزيت العالمية عبر مصر.

وقال كوجوك: "تستهدف الحزمة الثانية تلبية مطالب المستثمرين وتعزيز الشراكة والدعم مع جميع دافعي الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية". وأضاف أن المقترحات ستُطرح "للحوار المجتمعي" لدمج الملاحظات والآراء.

بالنسبة للصناعات الاستراتيجية، ذكر الوزير أنه سيُسمح لشركات القطاع الخاص التي تساهم في المشاريع الاستراتيجية بخصم فوائد القروض الأجنبية من وعائها الضريبي. وستُعفى هذه الشركات من الحد الأقصى للموافقة على فوائد القروض، مما يسهل التمويل دون أعباء إضافية.

كما تخطط الوزارة لإطلاق "قائمة بيضاء" لدافعي الضرائب الملتزمين، تقدم حوافز مثل "بطاقة التميز" واسترداد سريع لضريبة القيمة المضافة في غضون أسبوع واحد. وأشار كوجوك إلى أنه تم استرداد 7.2 مليار جنيه مصري من ضريبة القيمة المضافة خلال السنة المالية 2024/2025، بمعدل نمو بلغ 151%.

وتشمل الإجراءات الأخرى الرامية إلى تبسيط الإدارة ما يلي:

• العقارات: ضريبة ثابتة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدات العقارية، تُطبق بغض النظر عن عدد التصرفات، مع تطبيق جديد للهاتف المحمول لتسهيل المدفوعات.
• الشركات الصغيرة: استمرار نظام الضريبة المبسطة للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري.
• تصفية الشركات: نظام إلكتروني جديد لمعالجة إغلاق الشركات وتصفيتها بأسرع وقت ممكن.
• المنازعات: اقتراح لتجديد قانون تسوية المنازعات الضريبية وتحسين اللجان الداخلية لحل المشكلات بشكل أسرع.

كما أكد كوجوك أن الوزارة تعد تعديلاً تشريعياً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.