محكمة تونسية تدين موظفين سابقين بوزارة التجارة بالسجن النافذ في قضية فساد مالي وإداري

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن النافذ لمدة عامين على موظفين اثنين.

ويأتي هذا الحكم بحق الموظفين، وهما إطاران سابقان بوزارة التجارة، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري. وقد كشفت التحقيقات عن تورطهما في ممارسات غير قانونية أضرت بالمال العام وبمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة الحكومية.

وتُعد هذه القضية جزءًا من جهود أوسع تبذلها السلطات القضائية في تونس لمكافحة الفساد المستشري في القطاعين العام والخاص. وتؤكد الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا على التزام القضاء التونسي بتطبيق القانون بحزم ضد كل من يتورط في استغلال وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية شملت خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين بوزارة التجارة، والذين تمت إحالتهم جميعًا أمام الدائرة الجنائية بتهم الفساد المالي والإداري المذكورة آنفًا. وقد تباينت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين وفقًا لدرجة تورط كل منهم في القضية، مما يعكس دقة الإجراءات القضائية المتبعة.

وتسعى الدوائر الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي إلى تعزيز مبدأ المساءلة وتكريس دولة القانون، من خلال التعامل بجدية مع ملفات الفساد التي تشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر هذه الأحكام رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي.

وتشكل وزارة التجارة، كغيرها من المؤسسات الحكومية، هدفًا لعمليات التدقيق والمراجعة المستمرة لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية. وتأتي هذه الأحكام لتعزز الثقة في قدرة المؤسسات القضائية على التصدي للفساد وحماية المصلحة العامة.

ي. ن.