المدرب الفرنسي فيليب لوكاس يقاضي الجامعة التونسية للسباحة بسبب مستحقات مالية متأخرة

أعلن المدرب الفرنسي الشهير فيليب لوكاس عن بدء إجراءات قضائية حاسمة ضد الجامعة التونسية للسباحة، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بعدم دفع مستحقاته المالية المتفق عليها. ويؤكد لوكاس أن الجامعة لم تسدد له أتعابه منذ أكثر من عام كامل، على الرغم من وجود اتفاقيتين رسميتين وواضحتين تم توقيعهما في أكتوبر من عام 2024.

وفي تصريح خاص أدلى به لإذاعة IFM، أوضح لوكاس تفاصيل هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أنه أبرم عقدين منفصلين مع الجامعة التونسية. الاتفاقية الأولى كانت تتعلق بالإشراف على تدريب البطل العالمي في السباحة، أحمد الجوادي، بينما خصصت الاتفاقية الثانية للإشراف على تدريب البطل الأولمبي اللامع، أحمد أيوب الحفناوي، وهما من أبرز الأسماء في السباحة التونسية والعالمية.

وأكد المدرب الفرنسي أن قيمة كل اتفاقية من هاتين الاتفاقيتين تبلغ 25 ألف يورو، مما يعني أن المبلغ الإجمالي المستحق له من الجامعة يصل إلى 50 ألف يورو. ولم يقتصر الأمر على هذا المبلغ فحسب، بل أشار لوكاس أيضاً إلى وجود مكافآت وحوافز أخرى متفق عليها ضمن العقود، والتي يؤكد أنه لم يتسلم أياً منها حتى الآن، مما يزيد من حجم المستحقات المتأخرة.

وعبر لوكاس عن استيائه الشديد من الوضع الراهن، واصفاً إياه بـ الفوضى العارمة والوضع المخزي للرياضة التونسية. وأرجع هذا الوصف إلى عدة عوامل، منها تبادل الاتهامات والمسؤوليات بين مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية للسباحة، مما يعكس حالة من عدم التنسيق والاضطراب الإداري. كما أشار إلى التغييرات المتكررة في المناصب الإدارية داخل الجامعة، الأمر الذي يجعل متابعة ملفه وتسوية مستحقاته أمراً شبه مستحيل، حيث يجد نفسه يتعامل مع مسؤولين جدد في كل مرة دون تحقيق أي تقدم.

وأضاف لوكاس أن محاولاته المتكررة للتواصل مع مسؤولي الجامعة، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل، باءت بالفشل، حيث لم يتلق أي رد أو تجاوب. وذكر أن آخر محاولة له للتواصل كانت في الثالث من أكتوبر الماضي، لكنها أيضاً لم تلق أي استجابة، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كحل أخير لإنهاء هذا النزاع الطويل والمحبط. هذا الوضع لا يؤثر فقط على المدرب، بل يلقي بظلاله على سمعة الرياضة التونسية وقدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، ويضع مستقبل السباحين التونسيين البارزين في مهب الريح في ظل هذه المشاكل الإدارية والمالية.